لم يكن مطلع عام 2010 عاديا بالنسبة للأردن، إذ استقبل السنة الجديدة بنبأ التفجير الانتحاري في قاعدة الاستخبارات الأمريكية في خوست بأفغانستان والتي نفذها الأردني همام البلوي وقتل فيها 13 بينهم ضابط المخابرات الأردني الشريف علي بن زيد.
الأخبار التي توالت أن البلوي كان عميلا مزدوجا للقاعدة أثارت قضية الدور الاستخباراتي الأردني في أفغانستان وتبعها بيان من مجموعة من شخصيا ت المعارضة الأردنية بعنوان “ليست حربنا” اعتبر أن ” الحرب على أفغانستان “ليست حربنا ولا تليق بنا، ولا تمثلنا، ومناقضة لمصالح الأردن الحقيقية، وصادمة لمشاعرنا”.
في شباط/فبراير تم اعتقال الكاتب الصحفي موفق محادين والسياسي المعارض سفيان التل على خلفية تصريحات أدلياها حول الدور الأردني في أفغانستان ووجهت إليهما عدة تهم منها “الإساءة للجيش الأردني ودماء شهداء الأردن”.
اعتقال المحادين والتل قوبل باعتصامات واحتجاجات ومهرجانات خطابية قبل أن يقرر مدعي عام أمن الدولة الإفراج عنهما بكفالة.
في كانون الثاني/يناير انفجرت قنبلة في منطقة العدسية بالقرب من موكب دبلوماسي من السفارة الإسرائيلية كان متجها من الأردن لإلى إسرائيل، وفي أغسطس/آب أطلقت صواريخ من سيناء على مدينتي العقبة وإيلات أدت إلى مقتل مواطن أردني وإصابة ثلاثة.
بداية 2010 شهدت أيضا قرارا قضائيا بإخضاع المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات والنشر، تبعه نقاش موسع حول حيثيات القرار ومحاولة الحكومة تنظيم عمل المواقع الالكترونية الإخبارية، وجدل حول مقترح قانون الجرائم الالكترونية الذي تم تعديله وإصداره كقانون مؤقت.
في شباط/فبراير أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرا انتقدت فيه الحكومة الأردنية على سحب جنسيات من مواطنين من أصل فلسطيني، ردت عليه الحكومة الأردنية بأن ما يجري “عبارة عن “تصويب اوضاع” وفقا لـ “قرار فك الارتباط الذي صدر عام 1988.”
(اقرأ على حبر: The Human Toll of Politics )
موضوع “الهوية” الأردنية ظهر على الساحة في عدة مواقف وأحداث هذا العام، كان بينها بيان اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين التي رفضت ما أسمته بضغوط من أجل “تجنيس المزيد من المهجرين الفلسطينيين ، وفرض ما يسمى بالمحاصصة السياسية في ظل ما يخطط له من أغلبية ديمغرافية فلسطينية.”
(اقرأ على حبر: سيف ذو حدين بقلم موسى الشقيري)
في شهر أيار أصدرت حكومة سمير الرفاعي قانونا مؤقتا للانتخابات في غياب البرلمان، اعتبره كثيرون أنه مخيب للآمال ولا يحقق طموحات الإصلاح السياسي. جبهة العمل الإسلامي أعلنت مقاطعتها للانتخابات على خلفية القانون الجديد، وانضم إليها حملة “مقاطعون من أجل التغيير” التي نظمها شباب معارضون ردا على حملة “سمعنا صوتك” التي أطلقتها الحكومة لحث الشباب على المشاركة. تم توقيف عدد من شباب “مقاطعون من أجل التغيير” أثناء تنظيمهم لاعتصام أمام رئاسة الوزراء خلال الشهر الذي سبق الانتخابات. وزير الداخلية آنذاك نايف القاضي صرح بأن الدعوات للمقاطعة هي مخالفة للقانون.
(تابع تغطية حبر للعملية الانتخابية)
عام 2010 شهد حراكا عماليا؛ مع تقدم المعلمين بمطالب أبرزها إنشاء نقابة لهم (الذي رد عليه وزير التربية والتعليم آنذاك بتصريحات اعتبرها المعلمون مسيئة وردوا عليها بموجة من الاعتصامات والاحتجاجات) واعتصام عمال المياومة في وزارة الزراعة.
الاعتداء الاسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان محملا بالمساعدات إلى غزة والذي قتل فيه عدد من النشطاء حرك موجة من المظاهرات والاعتصامات أمام رئاسة الوزراء وفي مجمع النقابات المهنية وبالقرب من السفارة المصرية وفي الرابية بالقرب من السفارة الإسرائيلية، وغيرها.
أحداث الشغب والمواجهات بين مواطنين وقوات الأمن كانت من الأخبار البارزة هذا العام، كان بينها مقتل مواطن على أيدي قوات الأمن في غرب عمان أدى إلى قيام أفراد من عشيرة القتيل بإحراق كشك للشرطة في شارع مكة وتطويق القوات الأمنية للمنطقة. ومنها أيضا اشتباكات وأحداث شغب في السلط بعد مقتل طالب جامعي على يد زميله ، ومواجهات في السلط بين مواطنين وقوات الأمن بعد مقتل مواطن آخر على يد ضابط شرطة.
موصوع مكافحة الفساد أيضا نال حصة واسعة من التغطية والحديث في بداية 2010 مع عدد من القضايا كان أهمها قضية مصفاة البترول التي شهدت محاكمة وزير المالية السابق عادل القضاة ورجل الاعمال البارز خالد شاهين ومحمد رواشدة المستشار الاقتصادي الرفيع لرئيس الوزراء وأحمد رفاعي الرئيس السابق لشركة مصفاة البترول الاردنية بتهمة الرشوة واستغلال الوظيفة العامة في إجراءات استقطاب الشريك الإستراتيجي لمشروع التوسعة الرابعة للمصفاة البالغ قيمتها نحو ملياري دولار. وحكمت عليهم محكمة أمن الدولة في تموز/يوليو بالسجن ثلاث سنوات.
حرية التعبير تعرضت لعدة اعتداءات على مدار العام؛ منها اعتقال الشاعر حاتم الشولي بتهمة “إطالة اللسان” بسبب قصيدة كتبها وانتقد فيها الملك ، واعتقال المحامي طاهر نصار الذي كان مرشحا للانتخابات النيابية بعد أن وجهت محكمة امن الدولة له تهمة تعكير صفو الوحدة الوطنية من خلال بيانه الانتخابي، الذي دعا إلى التعيين الوظيفي على قاعدة الكفاءة، بدلا من المنبت الأصلي للمتقدمين.
من الأحداث التي شغلت الساحة المحلية أيضا استقالة وزير البيئة حازم ملحس على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة للصحافة، وعودة التوتر للعلاقات الأردنية القطرية بعد اتهام قناة الجزيرة للأردن بتشويش بثها لمباريات كأس العالم.
مع قرب انتهاء 2010 اشتعلت قضية أزمة الهوية الأردنية مجددا مع أحداث القويسمة التي أعقبت مباراة فريقي الفيصلي والوحدات والتي شهدت جرح أكثر من مئتين وخمسين شخصا من مشجعي الوحدات نتيجة اشتباكات من قوات الدرك، تلاها بعد فترة قصيرة الحكم على رئيس نادي الوحدات طارق خوري بالسجن سنتين بتهمة تتعلق بالإساءة إلى أحد أفراد قوات الدرك.
رابط المقال: هنا