الأحدث

بعد توقيف محادين والتل.. نسمع نرى ونتكلم!

كتب : نضال منصور – عمان –

رغم تحذير جلالة الملك عبدالله بأن توقيف الصحافيين خط أحمر يجب أن لا يتكرر، فلقـد قررت محكمـة أمـن الدولة توقيـف الزميل الكـاتب الـصحافي موفق محـادين، والناشط سفيان التل (اللذين أفرج عنهما بالكفالة صباح أمس) وحشدت ضدهما العديد من التهم على خلفية إدلائهما بتصريحات صحافية لمحطات تلفزة فضائية ومحلية حول قضية تفجير خوست.

شخصياً لا أتفق مع الآراء التـي أدلـى بها محادين والتل وأختلف سياسياً معها، لكن واجبنا أن ندافع عن حقهما في التعبير والاختلاف وأن نرفض سياسة تكميم الأفواه، فالأردنيون ليسوا نسخـاً كربونيــة في تفكيرهم ورؤيتهم لما يجري حولهم، و ما يميز المجتمعات الديمقراطية هو تعدديـة الآراء وحـق النـاس في الاختــلاف، وهو مصدر غني للمجتمع وإثراء للتنوع على أن يجري التعبير عن ذلك بطرق سليمة.

الديمقراطيـة في الأردن تنتهـك، والمؤشـرات تكشف عن تراجـع واقـع الحريــات، والتشريعات التي تقر أو تعدل تسهم في التضييق على الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان.

ومراجعة المشهد السياسي في الأشهر الماضية تدفعنا للتوقف عند أخطاء تسيء لصورة الأردن كان يمكن أن لا تقع ويجب أن لا تحدث، وفي الذاكرة قصة الاعتداء على النائب السابق ليث الشبيلات.

حكومة الرئيس سميرالرفاعي مطالبة اليوم بالمبادرة لمراجعة التشريعات التي تضع قيوداً على حرية التعبير والإعلام، وبذلك تستجيب لكتـاب التكليــف السـامي ولمطالب الصحافيين والقوى السياسية، من دون ذلك فإن هذه الانتهاكات الجسيمة ستظل تحدث وتتكرر.

ليست المرة الأولى التي نؤكد فيها بأنه يجب نزع اختصاص محكمة أمن الدولة من النظر في قضايا الإعلام وحرية التعبير، ففي العام الماضي أوقف الزميل فايز الأجراشي من قبل محكمة أمن الدولة على قضية نشر صحافي.

قانون محكمة أمن الدولة ليس القانون الوحيد الذي يضع قيــوداً على حريـة التعبيـر والإعلام، وهناك حزمة من التشريعات التي تحتاج إلى مراجعة حتى تتواءم مع المعايير الدولية لحرية الإعلام وشرعة حقوق الإنسان.

خرج محادين والتل من السجن، لكن الخاسر الأكبر من القصة الديمقراطية الأردنية، ولا أدري الى متى سنظل نضيق بالرأي الآخر مهما كان قاسياً؟

الضغط يخلق اختناقات لا نريدها، وبالأساس الأردنيون لا يقبلون الصمت وليس سهلاً تدجينهم ليصبحوا أبواقاً.

زمن الديكتاتوريات ولى الى غير رجعة، فالعالم تغير والسماء أصبحت مفتوحة بعد ثورة الاتصالات، ومن يتصور أن الشعب يمكن أن “لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم” عليه أن يراجع حساباته!

 ( الغد الأردنية )