د.م. سفيان التل
نظرا للهيمنة الرسمية على الإعلام الأردني، مما أدى إلى غياب التحليلات السياسية الموضوعية، والتي تتعلق بمسقبل الأردن ومستقبل مواطنيه؛ فلسطينيين وأردنيين، والتي تشخص التدهور المتفاقم والمستمر في السياسة الأردنية، وانخراطها في تبنّي المصالح الصهيونية واليهودية بشكل فاضح، وفتح الطريق لها للسيطرة على الأردن، وللمرور عبره إلى باقي الدول العربية، نظرا لما سبق فإننا، نبقى شاكرين للمنابر الحرّة، التي تساعدنا على القيام ببعض هذه التحليلات، آملا في أن تنقل وجهات نظرنا إلى الصحافة والإعلام الحر خارج الأردن، والذي بدوره يوصل وجهة نظرنا إلى أبناء الأردن من خارج البلاد.
الوطن البديل
لن أتحدث بالتفاصيل في هذا الموضوع، فقد قيل وكتب الكثير، ولكني سأورد بعض المفاصل وروؤس الأقلام مما يكفيكم لربط الأحداث ببعضها.
أولا: الحديث عن الوطن البديل قديم، وصاحب فكره إنشاء الكيان الصهيوني منذ البداية، وكان جزء من إجراءات تنفيذ وإقامة هذا الكيان.
ثانيا: بدأ التوطين عمليا منذ هجرة عام 1948، وتمّ ذلك بطريقة ناعمة استغلت الحاجة الإنسانية، وبالتسلسل التالي: إقامة مخيمات ، تحويل الخيمة إلى كوخ من الصفيح، تحويل الصفيح إلى غرف إسمنتية، ثمّ إلى مبانٍ ثابتة، تحويل المخيم إلى بلدة، تأسيس مؤسسه الإسكان وبنك الإسكان، لحل مشكلة كل من أراد الاستيطان وبناء منزل خارج المخيمات، تأسيس مؤسسة التطوير الحضري لتزويد البلدة الجديد بالماء والكهرباء والمجاري، مع الاحتفاظ باسم البلدة* كمخيم.
ثالثاً: بعد الدرس الذي تعلمه الفلسطنيون من هجر عام 1948، تمسّكوا بأرضهم ورفضوا الهجرة، مما حدا بالصهاينة أن يجعلوا حياة الفلسطينيين غير ممكنة في فلسطين إلى الحد الذي دفعهم لتنفيذ سياسة هدم البيوت. ولكن أحرار فلسطين ردّوا على ذلك بنصب خيامهم على أنقاض بيوتهم.
رابعا: وصلنا حاليا إلى طرح صهيوني مدعوم أمريكيا يقول بيهودية (إسرائيل). مما يعني تهجير من تبقّى من العرب فيها.
خامسا: النظام العربي الرسمي يتساوق ويتماهى مع هذا الطرح، ويهيئ البنية الأساسية له. على سبيل المثال لا الحصر: حصار غزة وعدم إعمارها، مشاريع إسكان (توطين) كبرى ممولة عربيا وتنفذ في الأردن، تفتيت الأردن إلى أقاليم وإن اختلفت المسميات، مسخ مناهج التعليم والتعليم الجامعي بطريقة تخدم الأهداف الصهيونية.
سادسا: إنّ التهجير والتوطين ومصطلح الوطن البديل يجب ألّا يفهمه الفلسطنيون بعامة، وقوى المقاومة منهم بخاصة، أنّ بإمكانهم أن يقيموا وطنا متماسكا بعمق استراتجي مفتوح على الدعم المسلح، يواجه الكيان الصهيوني بحدود مفتوحة تقارب 700 كم ويتخذون منه قاعدة انطلاق عسكرية؛ لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر.
سابعا: تفكيك الأردن قارب على مراحله النهائية. فقد تم تفكيك الاقتصاد الأردني وبيعه لمؤسسات خارجية، لا تتبع الدولة في الأردن، وليس لدينا أيّ ضمانة أنّها ليست إسرائيلية أو صهيونية، ويحدث هذا كما عملت مثل هذه المؤسسات في فلسطين قبل إعلان الكيان الصهيوني.
ثامنا: تمّ تفكيك المجتمع الأردني إلى شرائح وقبائل ومجموعات وشلل، وغُذّي التناحر بينها حتى استأصل ووصل إلى الجامعات، التي يفترض أن يكون مستواها فوق ذلك. وسنّت القوانين وفرضت الضرائب بهدف القضاء على الطبقة الوسطى؛، لتحويلها إلى طبقة معدمة، تلهث خلف لقمة الغذاء وجرعة الماء، لا تجد أمامها وسيلة للحد الأدنى من العيش إلّا بالعمل في حراسة الحدود الإسرائيلة، والسفارات، والتجنّد في صفوف المرتزقة، مثل؛ شركات القتل والدمار كبلاك وتر وأخواتها.
المشاريع الإقليمية كخطوات في تنفيذ المخطط الصهيوني
عندما يستعملون مصطلح مشاريع إقليمية، أو مصطلح دول الجوار، فإنّ ذلك يعني أنّه ما يزال لديهم بقية من الحياء أو الخجل، ورقة توت يسترون عوراتهم بها، خوفا من تسويق الحقيقة المرّة على الشارع الأردني، فيلجؤون إلى مصطلح مشاريع إقليمية لكافة المشاريع التي تخدم الهيمنة الصهيونية على المنطقة، ولكنّها تقام على أرضٍ أردنية فقط، أي أنّه ليس هناك مشروع إقليمي واحد داخل الكيان الصهيوني. وعندما يقال دول الجوار، فهم يقصدون دائما الكيان الصهيوني (إسرائيل)، ولكن وللأسف الشديد فإنّهم يساوون في ذلك بين سوريا والعراق مثلا وبين إسرائيل، فكليهما بالنسبة لهم (دول الجوار).
المشاريع الإقليمية أو السلام الاقتصادي
المشاريع الإقليمية كثيرة، وسنحاول ضمن ما يسمح لنا الوقت المخصص لذلك، المرور على بعض منها، ولكن دعنا نبدأ بآخر ما أعلن عنه الإعلام الرسمي الأردني من هذه المشاريع، علما أننا لم نتحدث عنه سابقا.
1- مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة
في 19 آيار 2009، أي (قبل حوالي شهر)، غطّى التلفزيون الأردني عملية افتتاح هذا المركز على أرضٍ مساحتها 500 دونم (خمسمائة ألف متر مربع) بكلفة 200 مليون دولار، وبحضور رموز الأردن السياسة؛ الحكومية والبرلمانية والعسكرية والأمريكية. وغطّت الصحف اليومية الأردنية صباح يوم 20 آيار كافة تفاصيل الافتتاح. ومما ورد في صحيفة الرأي:
“إنّ موقع المركز قد تمّ اختياره (في ياجوز) عام 1998 وسيكون مركزا إقليميا في تأهيل وتدريب وتعزيز قوات العمليات الخاصة والأجهزة المحلية والدولية”.
أمّا الجنرال (ديفيد بترا يوس) قائد القيادة المركزية الأمريكية، والذي حضر حفل الافتتاح، فقال في كلمته:
“سيوفر هذا المركز فرصا عديدة للتدريب المتميز والمتخصص لقوات العمليات الخاصة الأردنية والشركاء على مستوى الإقليم والعالم”.
وألقى المدير العام للمركز اللواء المتقاعد (جيري هارل) كلمة أشار خلالها بالتعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة. (الرأي 20-5-2009( وبالمناسبة لا بدّ من التذكير أنّ شركة (بلاك وتر) وأخواتها تعتمد بشكل رئيس على المتقاعدين العسكرين.
أمّا صحيفة العرب اليوم فقد قالت:
“أنشئ المركز على مساحة 500 دونم في منطقة ياجوز بكلفة 200 مليون دولار، والمركز مزود بــ 350 كميرا؛ لتوثيق كلّ حركة يقوم بها العاملون في المركز، ويعمل المركز بإشراف أردني وتعاون أمريكي، يهدف إلى تدريب قوات العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب في الدول الشقيقة والصديقة. وبدأ المركز مهامه باستقبال طلبات تدريب من الكويت والبحرين، إضافة إلى دول من منطقة الشرق الأوسط. (وهذا يعني إسرائيل).
ويوفر المركز مناهج تدريبية عالية المستوى؛ لتتلاءم مع العقائد القتالية للجيوش الشقيقة والصديقة“ (العرب اليوم، 20-5-2009).
أمّا الشارع الأردني والذي يتابع هذا الموقع منذ سنوات فقد كان يتهامس أنّ هذا الموقع هو لشركة (بلاك وتر)، وإذا لم يكن كذلك فبإمكان الحكومة الأردنية أن تكذّب ذلك.
ولربط الموضوع باتفاقية وادي عربة نورد هنا نصّ (المادة 4 الأمن)
من الاتفاقية:
“يأخذ الطرفان على عاتقيهما أن يؤسسا علاقتهما في مجال الأمن على الثقة المتبادلة وتطوير المصالح المشتركة والتعاون وأن يهدفا إلى إقامة بنيان إقليمي من الشراكة في السلام”.
2 – مشروع سكّة حديد حيفا – بغداد
بتاريخ 13/ 8/ 2008 فاجأتنا الصحف الأردنية بـأكبر إعلان استملاك أراضٍ، والذي احتوى على 7 صفحات من صحيفة العرب اليوم. وقفت عنده مليا، وكان الإعلان من دائرة الأراضي والمساحة، ولصالح وزارة النقل، وعن طريق الحيازة الفورية، ودون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها بقانون الاستملاك.
وقد شمل الاستملاك أراضي من 58 قرية أردنية، من الحدود مع الكيان الصهيوني إلى الحدود العراقية. ويؤكد المسار خطّا لسكّة الحديد، يربط بين حيفا وبغداد، موازيا لخط أنابيب النفط القديم حيفا – بغداد، والمعروف باسم ( IPC )، وموازيا للطريق الذي شقّه الإنكليز عندما أنشئ هذا الخط في ذلك التاريخ، والمعروف عالميا بطريق حيفا – بغداد، وبهدف تسهيل إنشاء وحماية خط النفط ( IPC).
والتعليق البسيط على هذا المشروع الإقليمي، أنّ تصميمه قد تمّ خارج الأردن، وأعلن عنه فجأة وبلا مقدمات. وعند الإعلان عنه، انشغل الناس في الأردن بحسابات تقدير سعر الأرض وقيمة الاستملاك، ونسوا أنّ سكّة الحديد هذه ستوصل الكيان الصهيوني (إسرائيل) من البحر الأبيض المتوسط إلى منابع النفط في العراق، وأنّ هذا المشروع هو من الخطوات الضرورية اللازمة لتأمين البنية الأساسية واللوجستية لإعادة تشغيل خط النفط (IPC) حيفا – بغداد.
وبهذا الخصوص ورد في صحيفة الرأي (بتاريخ 10/5/2009): وفي تغطية أخبار رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي، ما يلي:
“إنّ مشروع مدّ أنبوب النفط من العراق سيكون من ضمن قضايا البحث خلال زيارة رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي المرتقبة إلى العراق، وأنّ موضوع مدّ أنبوب لنقل النفط الخام من العراق إلى الأردن إضافة إلى غايات تصديرية. مشيرا إلى أنّ الأردن سيطلب إعادة تقييم المشروع لتحديد جدواه”.
ونورد بهذا الخصوص نصّ (الفقرة 2 من المادة 13 النقل والطرق) من اتفاقية وادي عربة:
“سيقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما، وسيأخذان بالاعتبار إقامة اتصالات برية واتصالات بالسكك الحديدية بينهما“.
3 – الطرق السريعة من شواطئ البحر المتوسط والأحمر (إسرائيل) إلى منابع النفط
تحدثت الصحافة الغربية قبل حوالي ربع قرن عن شبكة من الطرق السريعة، يجب أن تربط شواطئ المتوسط بمنابع النفط. ومن ذلك التاريخ بدأ التمويل الخارجي يتدفق على الأردن لتمويل هذه المشاريع. فالطريق الذي ربط القدس بعمان سمّي طريق السلام. وأمّا طريق حيفا – بغداد القديمة، فقد تمّ إعادة تصميمه وتوسعته وتعديل مساراته، وأعتقد أنّه انتهى بالكامل. وكذلك ما تزال الطرق الالتفافية حول عمان تحت التنفيذ، وهي تعتبر جزءاً من هذه الشبكة. ومعظم هذه المشاريع تتم بتمويل خارجي. ورغم ذلك تماطل الحكومة وتماطل وتماطل في دفع استحقاقات المواطنين بدل استملاك أراضيهم. وحتى أنّها في قانون الضرائب المطروح للتعديل الآن، تحاول سلب المواطنين حقوقهم المكتسبة بموجب القانون الساري حاليا، مثل الفائدة القانونية 9% والتي نصّ عليها القانون، وبالرغم من أنّها اعتباراً من اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وليس من تاريخ الاستملاك، وتحاول الحكومة بالتعديل الجديد تخفيضها إلى 1%. بينما تحتفظ لنفسها بالحق بتغريم المواطن 10% فوائد إذا تأخر عن دفع ضرائب الأبنية والأراضي يوماً واحداً، وتصل هذه النسبة إلى 50% إذا وصل التأخر إلى خمسة سنوات. وهكذا تكيل الحكومة بمكيالين؛ واحد لها ولشركائها الإقليميين والثاني للمواطنين.
بالإضافة إلى نصّ المادة 13 فقرة 2 التي أوردناها في الفقرة السابقة، نورد هنا نصّ (الفقرة 4 من نفس المادة):
“يتفق الطرفان على الاستمرار في التفاوض لإقامة طريق سريع يربط الأردن ومصر وإسرائيل بالقرب من إيلات وصيانت”.
4– قناة البحرين
بالرغم من أننا كتبنا وحاضرنا كثيرا في هذا الموضوع، إلّا أنّ ما يجب التذكير به هو ما يناسب الحديث عن المشاريع الإقليمية فقط.
كان هذا المشروع عندما تبناه الكيان الصهيوني (إسرائيل)، وباشر بتنفيذه بين المتوسط والميت، كان مشروعا صهيونيا 100%. وبعد أن ثبت لهم عدم جدواه الاقتصادية (بمبلغ 1.5 مليار دولار فقط لا غير)، توقفوا عن تنفيذه، وعملوا بالتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية على تحويله إلى مشروع إقليمي، فطرح مشروع قناة الأحمر – الميت، بالرغم من أنّ هذا المشروع أيضا، هو أحد البدائل الصهيونية القديمة لمشروع القناة.
وكنت قد كتبت في ذلك التاريخ أنّ الهدف من ذلك هو أن يموّل وينفذ مشروع الأحمر – الميت، عربيا أو دوليا بدون مساهمة الكيان الصهيوني، وبالنتيجة سوف يستفيد الكيان الصهيوني من الأهداف المخطط لها لهذا المشروع بعد تنفيذه. ولأن المخططات الصهيونية بعيدة المدي رسمت للسيطرة والهيمنة على أخدود وادي الأردن والقناة والأراضي الأردنية بكاملها، فقد أثبت الزمن صحة ما توقعناه. فبعد أن تمّ تثبيت الأردن وفلسطين كشركاء إقليمين في المشروع، وبوشر بدراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية، انسحب الصهاينة من المشروع بضبابية كاملة، وأعلن الأردن أنّه سينفذ المشروع ولو وحيدا، ثمّ بدأت التصريحات المتناقضة تتوالى عن مشاريع بديلة، والضبابية ما زالت تلف المشروع بكاملة.
ولمزيد من التفاصيل يمكن العودة إلى المواقع التالية www.sufyantell.net أو الموقع ….نيرون، http://www.niroon.net/NewsDetails.asp?key=285
أو مجلة المستقبل العربي الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية: العدد 347، الصادر بتاريخ يناير 1/2008
5- تنمية أخدود وادي الأردن
تنصّ المادة 20 من اتفاقية وادي عربة على ما يلي:
“يولي الطرفان أهمية كبرى للتنمية المتكاملة لمنطقة أخدود وادي الأردن ليشمل ذلك مشاريع مشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئية، والمشاريع المرتبطة بالطاقة والسياحة، آخذين بعين الاعتبار الإطار المرجعي الذي تم التوصل إليه في إطار اللجنة الاقتصادية الثلاثية الأردنية – الإسرائيلية – الأمريكية، الوصول إلى خطة رئيسة لتنمية أخدود وادي الأردن، لذلك سيبذل الطرفان قصارى جهدهما لإتمام التخطيط والسير في التطبيق”.
لقد وضع الكيان الصهيوني تصوّره لتنمية أخدود وادي الأردن، ولخص هذا التصوّر في فلم بالأبعاد الثلاثية، ويوضّح الفلم الذي لا يتجاوز أربع دقائق، زرع الأخدود من العقبة حتى البحر الميت (وعلى جانبي القناة)، كما يقول الفلم بالمستوطنات والمشاريع السياحية والفنادق الكبرى والبحيرات والحدائق النباتية والحيوانية. وهذا يعني أن كامل التنمية في أخدود وادي الأردن برؤيا وتخطيط “إسرائيلي”، ولكن على أرض أردنية 100%، ويمكن مشاهدة الفلم من خلال الموقع التالي:
Viewpoint – 3D Visualization – Movies.mht
6- المفاعلات النووية
من نصّ المادة 20 السابقة من اتفاقية وادي عربة وضعنا خط تحت مصطلح المشاريع المرتبطة بالطاقة، ولكل من يقرأ ما وراء السطور يجب أن يفهم أنّ المقصود هو المفاعلات النووية التي يقال أنّها أردنية، وأنا أؤكد مرّة أخرى أنّها إقليمية، لا بل جزء لا يتجزأ من البرنامج الصهيوني، المرتبط بقناة البحرين. وعندما طُرح مشروع المفاعل النووي الأردني سابقا، قلت أنّه سيكون في وادي الأردن، وهذا يشكّل خطراً على سلامة كلّ سكان الأردن؛ لأنّهم في مهب الرياح الغربية للمفاعل والسائدة في المنطقة بمعدل 80% من أيام السنة. نفى في ذلك التاريخ معالي الوزير خالد طوقان المسؤول عن المفاعل، أنّه سيكون في وادي الأردن، وقال أنّه سيضع المفاعل في الصحارى الشرقية باتجاه العراق. ولكن ثبت فيما بعد أنّه لا يستطيع ذلك؛ لأنّ المفاعل مرتبط بمشروع القناة والمياه (يحتاج المفاعل إلى 60 مليون متر مكعب من المياه سنويا)، ويجب أن يكون في أخدود وادي الأردن، كما خطط الصهاينة له. فعاد معالي الوزير وأكد أنّ المفاعل سيكون في أخدود وادي الأردن.
والأهم من هذا وذاك، أنني في المحاضرة التي ألقيتها في مجمع النقابات في سبتمبر عام 2004، عن مفاعل ديمونا، عرضت في الشريحة رقم 85 ونقلا عن صحيفة (يديعوت أحرونوت) تاريخ 27/2/2002، أنّ وزير البنية التحتية للكيان الصهيوني (ايفي ايتام) قد أصدر تعليمات للشروع في بناء مفاعل نووي جديد في النقب، يخصص للأغراض السلمية، ويتوقع البدء في الإنشاء عام 2009، والتشغيل عام 2020؛ لتوليد الطاقة. وهكذا تتوافق هذة التواريخ مع تواريخ إنشاء المفاعل الذي يقال إنّه أردني. كما أننا لم نعد نسمع عن المفاعل (الإسرائيلي) الذي خطط له ليقام في النقب، فالنقب على حدود وادي الأردن، والمسافة قريبة جدا بين الصديقين. وهذا يوكد أنّ المفاعل الأردني هو نفسه المفاعل الإسرائيلي.
7- مشاريع المطارات
تدخل مشاريع المطارات في عدة مواد من اتفاقية وادي عربة، ففي البداية كان من المتفق عليه إقامة مطار مشترك في العقبة. ثمّ تمّ التراجع عن ذلك واعتبر المطار الأردني في العقبة مطارا مشتركاً. كما أنّ تنمية أخدود وادي الأردن تحتاج بالإضافة إلى مطار العقبة إلى مطار في شمال الوادي للأغراض اللوجستية اللازمة لتنمية هذا الأخدود، ولخدمة الصادرات الصهيونية إلى العالم العربي، وليس لخدمة المزارع الأردني كما يطرحون. ويتم الحديث حاليا عن مطار الأغوار، ويُطرح هذا المطار على أنّه لنقل الخضار الأردنية إلى الخليج، وهو الطرح الذي لم يستطع أحد في الأردن أن يصدقه أو يهضمه. والخلاف الآن فقط على موقعه. ويعطي هذا المشروع الأولوية للمصالح الصهيونية على حساب المزارع الأردني الذي ستدمر أراضيه الزراعية، وهي من الأراضي الزراعية المتميزة في العالم. يضاف إلى ذلك فقدان جوانب الأمن الغذائي اللازم للأردنيين، بالإضافة إلى سلسلة من العمليات الممنهجة التي نفذت وما تزال تنفذ للقضاء على المزارع والأرض الزراعية.
وعلاوة على مطاري؛ العقبة والأغوار، هناك مطار المنطقة الصناعية الخاصة في المفرق، ومطارات الصحاري الشرقية.
هذا وقد أشارت (المادة 23 العقبة وايلات)، من اتفاقية وادي عربة إلى ما يلي:
“يتفق الطرفان على الترتيبات التي ستمكنهما من التنمية المشتركة لمدينتي العقبة وايلات … والتعاون في الطيران.”
الخلاصة
· مما سبق ومن الوقائع التي تجري على الأرض، نرى أنّه لن يكون هناك وطنا بديلا، بمفهوم الدولة المتماسكة، ذات السيادة على الأرض والحدود والماء والسماء، ولكن ستكون هناك مجموعة من الكنتونات المتناحرة المستنزفة، فاقدة السيادة على الأرض والماء والسماء، وبلا اقتصاد، ثرواتها مباعة، حتى تلك التي في باطن الأرض. تشكّل هذه الكنتونات، معبراً للكيان الصهيوني والغرب إلى منابع النفط، وجسرا لتسويق منتجاتهم إلى الشرق العربي. ويسكن هذه الكنتونات مجموعات من السكان من شتّى الأصول والمنابت، غُرست ونُميت فيها النزعات التناحرية، تتنافس على العمل كأُجراء في مؤسسات تدار من خارج البلاد وتعمل حراسا لها.
· إنّ الهيمنة الصهيونية على الأردن تنفّذ منذ سنوات طويلة بالاتفاق الواضح بين المطبخ السياسي الأردني والمطبخ الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك فأنّ مشروع قانون الكنيست الإسرائيلي الأخير، لم يفاجئ المطبخ السياسي الأردني؛ لأنّه مرحلة من مراحل تنفيذ المخطط بعيد المدى، المتفق عليه، وأنّ كل ردود فعل هذا المطبخ لن تتجاوز امتصاص نقمة الشارع الأردني إذا كان التنفيذ يسير حسب المخطط، أو ردّ فعل لنظام الحكم الأردني، إذا أحسّ أنّ هناك انقلاب على المخطط يهدد نظام الحكم نفسه.
8 – طريق إبراهيم
في مقال نشر في 23 شباط عام 2007، في مجلة (كريستيان ساينيس مونتر) لكاتبة تدعى (ايلين ر برشر)، جاء ما يلي:
بواسطة آلة عالمية صغيرة مرتبطة بالأقمار الصناعية، وخريطة مركبة على صور طبوغرافية مزودة من قبل برنامج (google earth)، قام كل من (ادامسون) (برخاني) ومحمود طويس بتتبع الطريق الذي من المحتمل أن يكون إبراهيم عليه السلام قد مشى فيها في غابر الأزمان.
· وضعت فكرة المشروع وتمت دراستها بسنوات في جامعة (هارفرد) تحت رعاية مشروع التفاوض العالمي، ويهدف إلى تعزيز الاتصال بين الناس العاديين من أتباع الديانات الثلاثة الكبرى.
· (وليم اورى) من (هارفارد) يقول وهو خبير عالمي في مجال التفاوض حول الأزمات، وصاحب كتاب “الوصول إلى نعم“، وخبير في العمل على جمع الأطراف المتحاربة في الشرق الأوسط: نحن لا نقوم بخلق الطريق إذ إنّ هذا الطريق موجود، وكل ما نقوم به هو إزالة الغبار عنه حتى تتمكنوا من رؤية آثار الأقدام.
· يبدا الطريق في حران في تركيا (سمع إبراهيم نداء الله حسب بعض المصادر)، ثمّ يمر الطريق في سوريا، ثمّ الأردن، ثمّ النهر حتى الضفة الغربية، ثمّ يمر بكل المناطق الفلسطينية و(الإسرائيلية)، وينتهي بالخليل حيث دفن هناك (حسب سفر التكوين). ويمر الطريق في مصر حيث كان لإبراهيم إقامة مؤقتة فيها. ويطمح الباحثون أن يتوصلوا إلى أنّ الطريق مرّ بالعراق (حيث إنّ مكان ولادته في اور، ومن المتوقع أن يكون مرّ بمكة حيث ساعد في بناء الكعبة، والهدف تطوير السياحة، والأهم تحطيم حاجز الخوف بين الشرق والغرب، “خطة سلام مثالية للمتشككين.
· بعض أجزاء الطريق يحتاج إلى سنتين ليتم إنشاؤه
· (اورى) يقول: حصلنا على الضوء الأخضر، والمسألة الآن كيف نكون سبباً للبناء الفعلي للطريق.
· الأمل أن يفتح الطريق للزائرين عام 2008، وسيكون هناك شبكة من العائلات؛ لاستضافة الزوار في بيوتهم، وهناك مشاريع قيد الإنشاء تهدف إلى بناء مساكن على طول الرحلة.
وتعليقنا الآن أن نقول لكم: إنّ أجزاء من هذا الطريق قد افتتحت، وبدأ تجميع الشباب من الأردن والكيان الصهيوني ليلتقوا في هذا الطريق، على اعتبار أنّهم من أحفاد النبي إبراهيم. مشروع تطبيعي إقليمي بامتياز، وخطة سلام مثالية للمتشككين كما يقولون، صممها خبير في جمع الأطراف المتحاربة للوصول إلى نعم.
9 – طريق موسى
هذا مشروع سلام أمريكي آخر، يهدف إلى تهويد الأردن انطلاقا من مادبا، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أرسلت إليها قبل عدة سنوات ما يسمّى بفرق السلام (بيس كورب)، والذين توزعوا على العائلات في مادبا وعاشوا معهم فترة من الزمن؛ لعمل الدراسات الاجتماعية وفهم الدراسات والتقاليد؛ تمهيدا لتنفيذ خطة محكمة تهدف إلى تهويد مادبا أولا وصولا إلى تهويد الأردن.
بهذا الخصوص اسمحوا لي أن أنقل إليكم حرفيا مقالة الكاتب المبدع موفق محادين، والتي نشرت في صحيفة العرب اليوم تزامنا مع زيارة البابا لمدينة مادبا وقد جاء في المقالة:
“كنا ننتظر من قداسة البابا بندكتوس السادس عشر أن يعيد الاعتبار للمسيحية الحقّة، مسيحية الضعفاء والمظلومين، مسيحية القربان السماوي الأعظم، التي اصطدمت منذ اليوم الأول مع اليهودية، ديانة القتل، وبقر بطون الحوامل، وإعمال السيف في أهل أريحا، فمن جبل نبو هبط يوشيع بن نون اليهودي، أكبر قاتل في التاريخ، وكان أهم قادة موسى حسب التوراة.
ومن الغريب أيضا أن يتبنّى البابا الرواية اليهودية للأرض الموعودة، التي تتناقض كل التناقض مع المفهوم المسيحي، فحيث قالت التوراة اليهودية أنّ موسى كان يتطلع من جبل نبو لاحتلال فلسطين الكنعانية العربية، فإنّ الأرض وجنة المؤمنين الموعودة عند المسيح في السماء.
ومن المؤسف، كذلك أننا حيث انتظرنا من قداسته، أن يدين الاحتلال اليهودي للقدس، حيث حوّل اليهود بيت الرب إلى مغارة لصوص، كما قال السيد المسيح، فإنّ قداسته طوّب جبل نبو، وشرق الأردن كأرض يهودية، وكان ذلك على مسمع ومرأى مسؤولين أردنيين… وسبق أن أشرت إلى مشروع يهودي، يحاول التسلل إلينا تحت عناوين أو طريقين للحج الديني هما؛ طريق إبراهيم في الشمال، وطريق موسى في الجنوب، حيث يتقاطعان في جبل نبو.
وربما فاتت البابا الملاحظات التالية:
1- إنّ العرب المسلمين اتفقوا مع بطرك القدس (صفر ونيوس)، على ما عرف بالعهدة العمرية التي وقعها الخليفة عمر بن الخطاب، الذي سمّاه المسيحيون بالفاروق، وتعهد فيها البطرك بأن لا يدخل القدس يهودي وأن تظل هذه المدينة نموذجا للإخاء الإسلامي – المسيحي.
2- إنّ الملك المؤابي، ميشع، لاحق القبائل اليهودية الهمجية وطردها من جبل نبو، وإنّها لم تكن ترمز إلى أفعى الخير النحاسية بل إلى أفاعي الشر.
3- إنّ المغطس المقدس، حيث كان يوحنا المعمدان يعمّد، وحيث عمّد يسوع نفسه، هو اليوم مكرهة صحية بسبب تجفيف وتلويث اليهود لنهر الأردن، وكان على البابا أن يطلب من اليهود الاعتذار عن تحويل النهر إلى صليب جديد وطريق آلام جديد للسيد المسيح.
4- إنّ الخطاب الذي يتبنّى وحدة العهدين، القديم والجديد، هو خطاب جماعة فرسان مالطا وما ينشرونه هذه الأيام من روايات تسيء للسيد المسيح، مثل؛ رواية دان براون شيفرة دافنشي …وقد لوحقت هذه الجماعة وأحرق قادتها في عهد بابوات كبار بعد أن اكتشفت (هويتهم اليهودية)، وتبين أنّهم تسللوا إلى المسيحية لتهويدها من الداخل.
5- لم يكن توقيت الزيارة موفقا، خاصة مع حديث البابا عن تطلع موسى إلى قيادة شعبه إلى فلسطين من جبل نبو، فبعد أيام تحل ذكرى اغتصاب فلسطين العربية الكنعانية من قبل العصابات اليهودية التي لم تأت هذه المرّة من طريق موسى المزعوم، بل من طريق فرسان مالطا…”.
10 – الجديد في المفاعلات النووية:
· في محاضرتي عن قناة البحرين والتي ألقيت عام 2004، في المنتدى العربي، ونشرت لاحقا في مجلة المستقبل العربي الصادرة في بيروت، قلت: إنّ (إسرائيل) تخطط لإقامة 4 مفاعلات نووية، وسيتم تبريدها من القناة.
· وفي محاضرتي عن مفاعل ديمونا والتي ألقيت من منبر مجمع النقابات، بتاريخ سبتمبر – أيلول 2004، أوردت بالحرف الواحد المعلومة التالية، وكانت آخر شريحة عرضت في المحاضرة.
“عن (يديعوت أحرونوت) بتاريخ 27-2- 2002، (ايفي ايتام) وزير البنية التحتية أصدر تعليمات للشروع في بناء مفاعل نووي جديد في النقب يخصص للأغراض السلمية، يتوقع البدء بالإنشاء بعد 7 سنوات، ويتم التشغيل عام 2020؛ لتوليد الطاقة بكلفة نصف مليار دولار“.
والشيء الذي لم أتصوّره أو يتصوّره أيّ عاقل أن تكون الخطة لتنفيذ هذا البرنامج النووي الصهيوني على الأرض الأردنية.
تذكروا معي التكلفة نصف مليار دولار، والتواريخ، (ايفي ايتام) أعلن عام 2002، أنّ المفاعل النووي الجديد يتوقع البدء بإنشائه بعد 7 سنوات، أي عام 2009، وقد بدأت العمل بما يسمّى المفاعل الأردني عام 2009، لكن على الأرض الأردنية. أمّا عن التكلفة والتي قال عنها (ايفي ايتام) أنّها نصف مليار دولار، فإنّ خالد طوقان والذي يناقض نفسه مع كل تصريحين يدلي بهما، فقد قال مرّة أنّ التكلفة 1.5، ومرّة ثانية 2.5 مليار.
ويوافقني بالرأي مقال بعنوان: (هل الأردن بحاجة لمحطات نووية؟) للكاتب خالد الكساسبة، من نيوجريسي في الولايات المتحدة، نشر في المجلة الإلكترونية (آخر خبر) الصادرة في كلورادو: وبالطبع لم ينشر في الأردن حيث جاء في المقال:
– إنّ المشروع النووي الأردني يشكل مخاطرة اقتصادية، ومالية، وبيئية، وسياسية، ومائية.
– إنّ عام 2030 هو العام المحدد لامتلاك 4 مفاعلات نووية في الأردن، ستوفر فقط 30% من احتياجات الأردن من الكهرباء. وأرجو أن تربطوا هذه النقطة مع ما أشرت إليه في محاضرة قناة البحرين عام 2004، عن أنّ إسرائيل تخطط لإقامة 4 مفاعلات نووية وتبريدها من القناة.
– إنّ تكلفة المفاعل 2.5 مليار تعادل نصف ميزانية الأردن السنوية، أمّا المفاعلات الأربع بتكلفة 10 مليار فهي تساوي ميزانية البلد السنوية مرتين، مما يرتب أعباء جديدة على المديونية، وإغراق البلد بديون جديدة سوف تتحملها الأجيال، ولا طاقة للأردن بها.
– في حالة تمويل هذه المشاريع من الدول الغربية واليابان والصين وكوريا، كمساعدات مشروطة، لن تقدم مجانا، وتنظر هذه الدول إلى حصة من الكعكة الصفراء(اليورانيوم).
– الشفافية المفقودة في هذا المشروع، حيث إنّ الأردنيين لم يعرفوا شيئا عن هذا المشروع إلّا بعد تصريح الملك عن خطط الأردن النووية. وحتى خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة النووية فإنّه يدلي بأرقام متناقضة، فمرّة يقول: إنّ التكلفة 1.5، وأخرى 2.5 مليار دولار، ومرّة يقول: إنّ المشروع سينجز عام 2015، وأخرى 2018.
وأنا أذكركم بقول (ايفى إتيان) الذي قال: إنّ المشروع سينجز عام 2020.
والخلاصة التي أستنتجها، أنّ هذا المشروع هو مشروع صهيوني على الأرض الأردنية، تتطابق المعلومات عنه مع ما صرح به (ايفي ايتام) عام 2002، وأنّ هذا المشروع سيكون من أكبر صفقات الفساد في تاريخ الأردن، إذ إنّ المفاعل الذي أعلن عنه (ايفي إتيان) بنصف مليار أصبح في الأردن بــ 2.5 مليار، أي أنّ التكلفة قفزت 500%. وإذا ما تمّ تمويل هذا المشروع من دول أخرى فإنّ تكلفته سوف تضم إلى المديونية، وستتحملها الأجيال القادمة.
11 – مشروع الإعفاءات الجمركية للبضائع (الإسرائيلية)
. ولتأكيد رأيي السابق في أنّ المفاعلات النووية في الأردن هي (إسرائيلية)، سوف أتحدث عن مشروع الإعفاءات الجمركية للبضائع (الإسرائيلية). فقد أعلن الأردن عن إعفاء 2500 سلعة إسرائيلية من الرسوم والضرائب الجمركية، كما جاء في بلاغ أصدرته دائرة الجمارك بتاريخ 3-1-2010، وأنّ هذا الإعفاء (بموجب البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي بين الأردن وإسرائيل)، الذي دخل مرحلته السادسة بتاريخ 1-1-2010. والدليل الفاضح على أنّ المفاعل هو إسرائيلي على الأرض الأردنية، هو قوائم السلع الإسرائيلية المعفاة، والتي جاءت في 58 صفحة، وتضمّنت على أجزاء من مفاعلات نووية وخامات يورانيوم وماء ثقيل، إضافة إلى مدخلات إنتاج خاميّ، مثل؛ خامات النحاس والنيكل والألمنيوم والرصاص والزنك والكروم والفضة. ويقول مصدر أردني (كما جاء في تقرير للجزيرة نت، أعدّه محمد نجار بتاريخ 12-1-2010)، أنّ هذا أمر عادي، كونه تطبيقا لبرتوكولات تجارية موقعة منذ 15 عاما. وحسب بيانات دائرة الإحصاءات الأردنية بلغت مستوردات الأردن من إسرائيل عام 2008، ما قيمته 145 مليون دينار، فيما صدّرت الأردن لإسرائيل 97.8 مليون دينار.
12 – مشروع تدمير المجتمع الأردني
في يوم الجمعة 22-1-2010، طُلبت إلى ندوة في قناة نورمينا، عن التعاون الأمني بين الأردن والولايات المتحدة، وضمن برنامج بدون رقيب. ولا بدّ قبل الدخول في الموضوع من الإشارة إلى أنّ معد البرنامج معن أبو دلو، ومقدم البرنامج طارق حامد، قد تمّ فصلهما من العمل في القناة، في نفس الليلة التي بثت فيها الحلقة، بالرغم من انحيازهما التام إلى جانب الحكومة، وعدم تقيدهما بدور الإعلامي المحايد. وقد منعت القناة إعادة بث الحلقة، كما جرت العادة في ذلك البرنامج. كما سحبت التسجيل من )الهارد ديسك(، حتى لا يتم نشرها مرّة أخرى.
وسوف أحصر حديثي في محور واحد من محاور الندوة، وهو فقدان الأمن الاجتماعي في الأردن، وكثرة الجرائم، مما يستدعي أن تركز الحكومات على الأمن الداخلي، لا على الأمن في افغانستان وهايتي وغيرها، وقد ذكرت أن الجرائم والسطو المسلح قد وصلت إلى 1000 حالة في إربد، وثار محاوري ليكذّبني، كما انحاز مقدم البرنامج إليه، وقال بالحرف الواحد: لقد جعلتنا مثل شيكاغو فقلت نعم، وللرد على من يتهمونني بالمبالغة، أودّ أن أقول الآن أنني عندما ذكرت رقم الألف جريمة، كنت متحفظا جدا، فبعد 3 أيام من بث الحلقة، جاءتني شهادة رائعة من عطوفة مدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي، والذي ألقى محاضرة بملتقى سيادة القانون وظاهرة العنف والتوترات المجتمعية، ونشرت في صحيفة العرب اليوم بتاريخ 25-1-2010، على الصفحة 8، وأودّ أن أؤكد بدايةً كل احترامي لهذا الرجل، الذي أثبت في محاضرته انتمائه الأصيل لهذا الوطن، وصدق تعامله مع قضاياه، وقد أعطى أرقاما مذهلة عن الجرائم تجاوزت الرقم الذي قدمته بمرات ومرات، أي عندما تحدثت عن ألف جريمة في إربد، تحدث هو عن 45 ألف جريمة في الأردن. لقد قدّم الأرقام وترك لغيره أن يحللوها ويستخلصوا النتائج.
سوف أستعرض بعض الأرقام كما وردت في محاضرته، وهنا أقتبس:
“عدد الجرائم الواقعة العام الماضي والمسجلة بلغ 45873 جريمة، موزعة بين جرائم سلب وسرقات واحتيال وخطف حقائب وبيع أعضاء بشرية.
وتوزعت هذه الجرائم (حسب محاضرة مدير الأمن العام) على (الأقاليم)، كالتالي:
– 21466 جريمة في العاصمة.
– 8591 في الشمال.
– 2308 في الجنوب.
– 10312 في الوسط.
– 1664 في العقبة، ثغر الأردن الباسم.
– 1532 في البادية.
كما تحدّث عطوفته عن عدد الطلبات الواردة لإدارة التنفيذ القضائي والبالغة 184777 لعام 2009، قد تناقص هذا الرقم عن عام 2008، والذي كان 191374.
وتحدّث عن المخالفات البيئية التي تمّ ضبطها فكانت 49076″.
وتحدّث عن مجموع حوادث السير التي بلغت122367، منها 667 وفاة في عام واحد، عدا عن الإصابات البليغة والبسيطة”.
انتهى الاقتباس.
وأودّ قبل أن أعلق على هذه الأرقام أن أبعث بكل فخري واعتزازي للواء مازن القاضي، الذي لم يحاول إخفاء الأرقام، كما يفعل كتّاب التدخل السريع، وأنّ ما قام به ما هو إلّا انتماء حقيقي لهذا الوطن لتسليط الأضواء على أماكن الفساد، ليترك الباب مفتوحا لمن أراد أن يصلح، إن كان ما يزال في الأردن دورا للإصلاح والمصلحين.
وتعليقي أنّه بعد كل هذه الأرقام، هل يمكن أن يكون مقبولا أن نبعث برجالنا وفلذات أكبادنا لإقرار الأمن في افغانستان وهايتي، وأن نترك هذا الكم الهائل من الجرائم يتفاقم في أرضنا الحبيبة؟ أعتقد أنّ تدمير المجتمع الأردني أمنيا وثقافيا وصحيا واجتماعيا ونفسيا وتجويعه وتعطيشه، هي استراتيجية صهيونية تنفذ في هذا البلد؛ لسلبه قدراته على المقاومة، وتسليمه بلا حرب للصهيونية، باسم الفيدرالية تارة، أو السلام الاقتصادي تارة أخرى، أو غيرها من المسمّيات. وأكبر دليل على ذلك، هو السيطرة الإعلامية والتعتيم على الحقائق الدامغة، والتي تدينهم بالتآمر على هذا البلد، وعملهم الممنهج على تزييف وعي الأمة وقلب كل ما استطاعوا من الحقائق.
وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أقترح على هذا المؤتمر ولجنة حماية الوطن ومجابهة التطبيع، والذين قاموا بتكريم بعض الشخصيات الوطنية، لدورها في المجابهة، أن يخصصوا درعا لمدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي؛ لصدقه وموضوعيته في محاضرته والتي تصب ولو بصورة غير مباشرة في حماية الوطن ومجابهة التطبيع. وذلك قبل أن يتهموه بتشويه صورة الأردن، كما يتهموننا عادةً.
13 – مشروع العنف والعنف الجامعي والتوقيف الإداري
في المؤتمر الصحفي الذي عقدة الدكتور محي الدين توق، المفوّض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، وكتبت عنه صحيفة العرب اليوم في عددها الصادر بتاريخ 28/1/2010، يشتكي المركز الوطني لحقوق الإنسان من إهمال الحكومة لتقاريره، وأكد أنّ هناك 16 ألف موقوف إداري عام 2009، بينما كان الرقم 14 ألف موقوف عام 2008.
بالإضافة إلى ما سبق، فإنّ العنف المبرمج في الجامعات هو صورة أخرى للبرنامج الصهيوني الذي ما زلنا نشاهده في العراق، لإثارة الفتن بين الطوائف والمذاهب ومكونات الأمة، وقد لجأوا في الأردن لإثارة هذه الفتن بين أبناء العشائر بعضهم على بعض من جهة، وبعضهم ضد القوى الوطنية من جهة أخرى؛ بهدف تمزيق لحمة أبناء الوطن، وجعل أيّ اتحاد بين صفوفهم لمجابهة العدو والعمالة والفساد غير ممكن. وبالنتيجة تحولت الجامعات إلى مراكز للتجهيل والتعمية والتحريض والاستسلام، بدلا من أن تكون مراكز للعلم والمعرفة والتنوير، وبناء الإنسان المعتز بوطنه والمستعد للدفاع عنه.
ولهذا الغرض سعوا للإطاحة بمناهج التعليم الوطنية، وقضوا على معظم وسائل التربية والتثقيف الهادف، وأحلوا مكانها قنوات الفساد والإفساد والهو والعبث، واستنفدوا طاقات شبابنا بتوافه الأمور، وشجعوهم على العنف والرذيلة والمخدرات، وهيأوا لهم ما يكفي من السجون، حتى لا يكونوا في صفوف المقاومة. وإذا غاب عنكم عدد السجون التي أقيمت حديثا في الأردن، فهذه هي:
السجون الحديثة في الأردن
1- سجن سواقة
2- سجن قفقفا
3- سجن الزرقاء، 12 مليون
4- سجن ماركا، 12 مليون
5- سجن معان، 7مليون
6- سجن الطفيلة، تحت الانشاء
7- سجن المفرق، أم اللولو، 10 مليون
8- سجن الموقر 1، 6 مليون
9- سجن الموقر 2، 6 مليون
10- سجن اليادودة
11– سجن الرميمين، تحت الإنشاء
12- سجن إربد، ما يزال تحت التفكير
بالإضافة لما سبق فهناك مبنى كتيبة حراسات لكل سجن.
14- عدد من السجون السرية التي تتبع الاستخبارات الأمريكية وغوانتانامو.
ومن الجدير بالذكر أنّ جميع هذه السجون بمواصفات وأنظمة حماية أمريكية.
دكتور مهندس ســفــيـان الــتــل – عمان 29/1/2010
(مؤتمر حماية الوطن ومقاومة التطبيع)
مجمع النقابات المهنية
ملاحظة: بعد نشر هذا المقال وإلقاء هذه المحاضرة بفترة، تمّ تحويل الكاتب إلى محكمة أمن الدولة، وأدخل سجن الجويدة بخمس تهم سياسية، وكان الكاتب قد سهى عن ذكر سجن الجويدة في القائمة أعلاه، فتمّ تذكيره به بصورة عملية، لذلك اقتضى التنويه.