يعلن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات أنه كان يأمل صباح هذا اليوم الاثنين ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤ ان تصدر محكمة أمن الدوله حكمها النهائي في القضيه ذات الرقم ٤٧٤٤ / ٢٠٢٣ التي حركها نائب عام محكمة أمن الدوله ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين الدكتور سفيان التل والمهندس عبد الطواهيه والأستاذ عمر ابو رصاع ، بعد طول انتظار وبعد ان فرغ الدفاع والنيابة العامه من تقديم بيناتهما ومرافعاتهما وحجز ملف القضيه للتدقيق وإصدار الحكم النهائي منذ تاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣ ، إلا أن المحكمه المذكوره لم تنعقد هذا اليوم وجرى تأجيل الدعوى للنطق بالحكم مرة جديده إلى يوم الاثنين ٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ .
إن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات يستنكر أشد الاستنكار حالة المراوحة والتسويف الذي يتم اللجوء اليها بهدف ابقاء القضيه معلقه وقيد النظر دون اي حكم فاصل فيها إلى اجل غير مسمى دون الأخذ بعين الاعتبار بأن مثل هذا السلوك يضرب بالصميم ضمانات المحاكمه العادلة وحقوق المتهمين الذين تشدد النصوص القانونيه فضلا عن الماده ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه على وجوب البت في دعاوى الحق العام المتكونه في مواجهتهم ضمن امد زمني قصير لا يزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ حجز القضيه للحكم ، كما وتشدد الضمانات المشار اليها والتي جرى التعبير عنها في الماده ١١٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائيه على وجوب التقيد بقاعدة (( قرينة البراءه )) وبأن (( المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي قطعي )) وبأن التوقيف تدبير احترازي لا يجوز التعسف في اللجوء إليه إلا ضمن ظروف واحوال حددتها الماده المذكوره ، وحيث ان الناشطين عمر ابو رصاع وعبد الطواهيه ما زالا موقوفين على ذمة هذه القضيه منذ تاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ وحيث ان محكمة أمن الدوله تمانع في اصدار حكم نهائي في القضيه منذ ان جرى تقديم المرافعات النهائيه بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣ اي منذ اكثر من عشرة اشهر ، فإن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات يطالب بضرورة الالتزام بجميع ضمانات الدفاع ومحددات التوقيف ، وإصدار القرار بالإفراج عن الناشطين المذكورين بعد ان انقضى على توقيفهما حوالي ٢٢ شهر .
الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات يستنكر ابقاء قضية التل والطواهية وأبو رصاع معلقة دون حكم
