الإصلاح السياسي إلى أين؟
تحقيق صحفي : صحيفة نداء الوطن العدد الثامن والثلاثون – شباط 2010
الدكتور سفيان التل أكد على أنه لا يوجد لدى الحكومة أي نية للقيام بالإصلاح السياسي المنشود، حيث أن هذا الإصلاح يقتضي وجود ديموقراطية حقيقية، لافتا إلى أن تلك الديموقراطية لم تشهدها البلاد البتة، فمنذ أن تأسست البرلمانات وهي تزوَّر بطريقة أو بأخرى .
وقال التل: إن الولايات المتحدة قد أصرت فيما سبق على الدول التي في فلكها بتبني ” ديموقراطية شكلية ” فارغة من مضمونها الحقيقي ، حيث تم تطبيق نظام ال “جيري مندرنغ” الأمريكي في تلك الدول، وهو نظام قائم على فكرة إلغاء المعارضين عن المسرح السياسي، ولا سيما البرلمان ، بطريقة تبدو قانونية في ظاهرها، حيث تم تطبيق هذا النظام الذي يعني في دلالته اللغوية ” تخفيض مكانة الحكماء” في الأردن عند إجراء الانتخابات النيابية في العام 1989، فبالرغم من نزاهة تللك الانتخابات إلا أن الهدف الحقيقي الكامن وراء إجراءها يتمثل بمعرفة مراكز القوى وثقل المعارضين للسياسات الرسمية حتى يتم تفتيتها وإخراجها من دائرة المسرح السياسي بطريقة تبدو قانونية.
وأضاف يقول: إنه بعد أن تم اجراء تلك الإنتخابات بعد هبة نيسان وتجلت نتائجها بحصد المعارضة لأعداد كبيرة من مقاعد البرلمان، ولا سيما الإسلاميين، قام المطبخ السياسي بإشغال المجلس النيابي بأنظمة وقوانين غير ذات بال، حيث كان يدور التخطيط لوضع قانون انتخابي جديد يضمن إيصال المؤيدين وإقصاء المعارضة عن المؤسسة التشريعية، فتم إقرار قانون الصوت الواحد الذي أفرز برلمانا تمثلت وظيفته بالمصادقة على معاهدة وادي عربة التي لم يكن من الممكن تمريرها في العام 1989 .
وأكد التل على أن ما نشهده الآن بعد حل المجلس النيابي -على علاته- ومجيء الحكومة الحالية بتشاريعها التي لا تقل في خطورتها عن إبرام معاهدة وادي عربة مع العدو الصهيوني هو استمرار لتطبيق ” نظام الديموقراطية الشكلية ” حيث سيتم العمل على تفكيك البلاد تحت ما يسمى بمشروع اللامركزية الذي ما هو إلا رديف لمسألة الأقاليم، لافتا إلى أن مثل هذه الإجراءات الخطيرة تتطلب لتمريرها إقرار المزيد من القوانين المؤقتة غير الدستورية، التي من شأنها تقرير مصير ومستقبل البلاد، وهنا لا بد من التساؤل حول ما هية الإصلاح السياسي الذي اتخذته الحكومات المتعاقبة شعارا لها؟؟.
وختم بقوله: إن أي مراقب لمجريات الأمور يستطيع التيقن من عدم وجود نية للقيام بإصلاح سياسي حقيقيي، حيث دأبت الأجهزة الأمنية على محاولة السيطرة على السلطات الثلاث وعلى غالبية مؤسسات المجتمع المدني ناهيك عن قيام تلك الاجهزة بتشكيل جمعيات تابعة لها والترويج لتلك الجمعيات على أنها منظمات غير حكومية؟؟..